التسونامي الالكتروني -DZ

التسونامي الالكتروني

-DZ-

               أعلم انه بمجرد قراءتكم لعنوان المقالة قد يتبادر الي أذهانكم العديد من الأفكار, فقد يكون الموضوع متعلق بالتسونامي او ممكن بالتجارة الالكترونية أو الاثنين معا, لكن العنوان يعكس واقعا أخر, نعم  أنها النفايات الالكترونية, التي غزت العالم بطريقة متسارعة جدا نتيجة الثورة الالكترونية التي شهدها هذا القرن, حيث يبلغ حجم النفايات  الالكترونية في العالم مابين 20 الى 50 مليون طن سنويا, انه رقم ثقيل جدا, ما يجعله سوق خصب و مدر للاموال   مدمر للبيئة و الصحة العامة للافراد, فما هي اذن النفايات الالكترونية؟  

            عرف المشرع الجزائري النفايات الالكترونية علي انها عبارة عن نفايات خاصة خطرة و هذا في المادة 03 من القانون 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 و المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها, حيث نصت هذه المادة ان كل نفاية خاصة خطرة هي نفاية بفعل مكوناتها والمواد السامة فيها التي  تشكل خطرا على الصحة العمومية و البيئة, كما صنفها المرسوم التنفيذي رقم 06-104 المؤرخ في 28فيبراير2006, و المحدد لقائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة , صنفها في الملحق الثالث تحت رقم 16-02 "نفايات ناجمة عن التجهيزات الكهربائية", حيث أن هذه النفايات هي عبارة عن الاجهزة الكهربائية الغير قابلة للاستهلاك مثل "التلفاز, و الاجهزة المنزلية" و الالكترونية مثل مخلفات الهواتف النقالة و الحواسيب, كما أنها تحتوي علي مواد خطرة و مسرطنة و مدمرة للجهاز المناعي في حالة التعامل الخاطئ معها, حيث نذكر بعض المواد السامة مثل مادة الرصاص و الزئبق و الكادميوم.

         و لكن في نفس الوقت فان ذات الاجهزة تحتوي علي بعض المواد النفيسة و النبيلة مثل الذهب, حيث أن طن واحد من هذه النفايات يعطي كمية معتبرة من الذهب الخالص, لهذا بات البعض يغامر بصحته من اجل استخراجها و استغلالها, حيث يقوم البعض بحرق هذه المواد الالكترونية ما يولد انبعاث غازات سامة قد تؤدي الي أمراض مستعصية و الي الموت أحيانا عند استنشاقها, وتجنبا لكل هذه المخاطر و للقضاء علي نشاط  تدوير هذه المواد بطريقة عشوائية, سنت الدولة الجزائرية مجموعة من المراسيم التي تحدد عملية تسيير النفايات الاكترونية, حيث أن جامعي و حائزي هذا النوع من النفايات يجب أن يتحصلوا علي رخصة الاعتماد من أجل ممارسة النشاط و هذا طبقا للمادة رقم 05 من المرسوم التنفيذي رقم 05-314 الموافق ل10 سبتمبر 2005, و المحدد لكيفيات اعتماد تجمعات منتجي و حائزي النفايات الخاصة, كما ان هذا الاعتماد يمنح فقط من طرف الوزير المكلف بالبيئة و هذا طبقا للمادة 06 من نفس المرسوم, و بهذا فان أي شخص يقوم بجمع و حيازة النفايات الخاصة الخطرة عامة و النفايات الالكترونية خاصة فانه سيتعرض لعقوبات جزائية و متابعات قضائية, تصل الى فرض الغرامات المالية و السجن, 

        وللتخلص الأمن للنفايات و تفادي حدوث كوارث بيئية نتيجة التدوير الغير علمي لمثل هذه النفايات, و لعدم وجود أي منشأة تقوم بتدوير تسونامي المخلفات الالكترونية علي مستوى التراب الوطني, فان المشرع الجزائري منح الترخيص لتصدير مثل هذه النفايات نحو البلدان التي تملك منشأت خاصة بالمعالجة والتدوير و هذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 23 جانفي 2019 و الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة والخاصة الخطرة, كما أخضع  المشرع  الجزائري تصدير هذا النوع من النفايات لرخصة تسلم من طرف الوزير المكلفف بالبيئة و ذلك طبقا للمادة 04 من ذات القانون.

النفايات الالكترونية

        التشريع الجزائري كان صارما حيال الممارسات الغير مسؤولة من مافيا تدوير النفايات, والكم الهائل من القوانين و المراسيم التنفيذية تؤكد تقنين و تسيير هذا النوع من النفايات, وسعي الدولة للتحكم في سوق النفايات الخاصة الخطرة, لكن هل حقا هذه القوانين تعكس الواقع الحقيقي للنفايات الالكترونية في الجزائر, هل حقا تتحكم الدولة في كمية هذه النفايات و تتابع حركتها أم أنه مجرد حبر على ورق؟؟؟؟ و لمذا التسونامي الالكتروني غزي المفارغ العمومية و الاماكن الغير مرخصة؟؟؟ لأجل كل هذا وجب على صناع القرار البيئي في الجزائر تنسيق العمل مع  جمعيات المجتمع المدني و تفعيل المراسيم  و القوانين و عمل دراسات تعكس الواقع الحقيقي لمسار الكثير من النفايات الخاصة الخطرة على غرار النفايات الالكترونية, فانزول الي الميدان أصبح ضرورة لا بد منها و الاختباء وراء الكم الهائل من القوانين لم يعد يرقي لتطلعات المواطن الجزائري.    

                                                                                   

                                                                                  بقلم الغزالة بشرى